لزوم ساماندهی واردات چوب به کشور برای تامین نیاز صنایع و حفظ جنگل‌ها
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۸۸۸۰
رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت ساماندهی واردات چوب به کشور به منظور تامین نیاز صنایع و حفظ جنگل‌ها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا علی سلاجقه در جلسه بررسی وضعیت صنعت چوب که پیش از ظهر امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به نیاز کشور برای واردات چوب اظهارکرد: با اجرای طرح تنفس جنگل‌ها از یک سو و نیاز صنایع کشور به چوب، واردات چوب لازم و ضروری است اما می‌بایست این امر ساماندهی شود تا هم خیال صنایع از بابت تامین نیازشان راحت باشد و هم به جنگل‌های کشور آسیب نرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پیشنهاد یکی از استادان دانشگاه تهران مبنی بر ایجاد شورای راهبردی چوب در کشور گفت: برای این منظور می‌بایست کارگروهی متشکل از سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفظ نباتات همچنین وزارت صمت، نمایندگانی از دانشگاه، پژوهشگاه و صنعت تشکیل شود و در خصوص ایجاد شورای راهبردی چوب تصمی گیری و در نهایت با سازمان امور اداری و استخدامی کشور وارد مذاکره شوند.
سلاجقه آزادسازی واردات چوب با پوست را اقدامی موثر در جهت اشتغال‌زایی و تامین ۱۳.۵ میلیون مترمکعب چوب مورد نیاز صنایع کشور ذکر کرد.
در این جلسه، عباسعلی نوبخت – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری - گفت: در گذشته برای احداث کارخانه‌هایی که مواد اولیه یا ثانویه آنها چوب بود، مجوز سازمان منابع طبیعی نیاز بود اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد که باید وزارت صمت در این زمینه اقدام کند.
وی در ادامه به ارایه آماری از میزان چوب مورد نیاز صنایع کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر تمام کارخانه‌هایی که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند را مبنا قرار دهیم، صنایع کشور سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب چوب نیاز دارند.
نوبخت افزود: چنانچه کارخانه‌هایی که هم اکنون فعال هستند با تمام ظرفیت خود کار کنند، حدود ۹ میلیون مترمکعب چوب در سال نیاز است این در حالیست که هم اینک این کارخانه‌ها با ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب چوب کار می‌کنند.
شاهپور علایی مقدم - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفظ نباتات - نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر آزادسازی واردات چوب با پوست گفت: از تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱ و با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، واردات چوب با پوست به کشور با رعایت دستورالعملی که ساعت‌ها روی آن کار شده است، آزاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در عین حال نیاز فعلی صنایع کشور به چوب را حدود ۱۳.۵ میلیون مترمکعب عنوان کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان محیط زیست ایران سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری واردات چوب سازمان حفاظت محیط زیست میلیون مترمکعب چوب وزیر جهاد کشاورزی رییس سازمان صنایع کشور واردات چوب کارخانه ها نیاز صنایع جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۸۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است